على الملك ؛ لتوقف بعض التصرفات ( 1 ) عليه وجب تملكه للمبذول تحقيقا ( 2 ) لمعنى التدارك ، والخروج عن العهدة وعلى اي تقدير فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها ، إنما الكلام في البدل المبذول ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة ، وبالسلطنة المطلقة عليها ( 3 ) وبعد ذلك ( 4 ) فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة ؛ أو يكفي فيه ( 5 ) حصوله من حين التصرف ؟ وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك ( 6 ) [ التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها ] ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا ( 7 ) أن تحقيق ملكية البدل ( 8 ) ، أو السلطنة